مبادئ النظام الاقتصادي في الإسلام
يقوم النظام الاقتصادي[1] الإسلامي على مجموعة من المبادئ التي لا تتغير ولا تتبدل حتى وإن اختلفت أشكال تطبيق أحكام الدين الإسلامي حسب الزمان والمكان. وتتمثل أهم هذه المبادئ فيما يلي 1[2]:
1. الجمع بين الروح والمادة:يقوم الإسلام على التوفيق بين الجوانب المادية والروحية في مختلف أركانه وكذا في مختلف النشاطات والمعاملات الاقتصادية، وذلك لإقامة نظام قائم على التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع، فإلى جانب ضرورة الإيمان بوحدانية الإله؛ نجد أن الزكاة مثلا (وهي ركن من أركان الإسلام)؛ من جانب مادي هي ضريبة على الثروة تعطى للفقراء من أموال الأغنياء وأداة للنمو الاقتصادي والتكافل الاجتماعي، ومن جانب روحي هي تزكية للنفس من الشح والبخل وطهارة لها.
2. الحرية الاقتصادية المقيدة: للمسلم الحرية المطلقة في التملك والتصرف في ممتلكاته وممارسةأينشاطاقتصادي والانتفاع بالمال،كما يشجع الإسلام على العمل والإنتاج وترشيد الاستهلاك، وهذه الحرية الاقتصادية مقيدةبضوابط الشريعة الإسلامية فلا يجوز للفرد الغش أو الاحتكار مثلا، وجعلالإسلام تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي استثناء، وهو تدخل محدود من أجل ضمان المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق أدواتها وأجهزتها.
3. الملكية المزدوجة:على اعتبار أن شكل ملكية الثروة ووسائل الإنتاج تحدد مضمون أي نظام اقتصادي، فإن الملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي هي ملكية مزدوجة، أي يمكن أن تكون ملكية خاصة كما يمكن أن تكون ملكية فردية. حيث يقر الإسلام الملكية الفردية ويعتبرها من طبيعية البشر في حب المال والتملك، إلا أنه يقيدها ببعض القيود الشرعية كوجوب امتلاكها والتصرف فيها بالطرق الشرعية. أما الملكية العامة فقد أقرها الإسلام لأن أساسها هو المصلحة العامة، سواء كان ذلك في شكل ملكية الدولة، أو ملكية الجماعات مادامت تتم ضمن الإطار الشرعي، فالمرافق الجاهزة في الطبيعة (كالثروة الطبيعية والمائية...) التي ينتفع بها عامة الناس لا يجوز أن يحجزها فرد عن الجماعة، وكذلك مختلف موارد بيت مال المسلمين والتي تشكل ميزانية الدولة.
4. العدالة الاجتماعية:ترتبط العدالة الاجتماعية في النظام الاقتصادي الإسلامي بالتوزيع العادل للثروة وعوائد الإنتاج على كافة عوامل الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية دون إجحاف أو تقصير.
5. التوازن بين المصلحة الفرد ومصلحة الجماعة:أقر الإسلام بمصلحة كل من الفرد والمجتمع، فلا تهدر مصلحة الفرد باسم مصلحة المجتمع وكذا لا تهدر مصلحة الجماعة باسم مصلحة الفرد، لكن إذا تعذر التوفيق بينهما، وأن ضررا سوف يلحق الطرفين، فإن الإسلام يقر كقاعدة عامة مبدأ "تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" بمعنى أن تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.